برنامج الاخوان الجديد

زى ما وعدتكم انى انشر لكم ملف برنامج الاخوان الجديد
النهاردة اول جزء من الملف
" من جريدة المصرى اليوم "

الجزء الاول

«المصري اليوم» تنشر تفاصيل برنامج «حزب الإخوان المسلمين» الجديد

كتب محمود محمد ١٠/٨/٢٠٠٧

اشتمل برنامج «حزب الإخوان المسلمين»
المزمع تأسيسه علي ٨ أقسام.. الأول: مبادئ وتوجهات الحزب، والثاني: الدولة
وأصولها، والثالث: يفصل النظام الأساسي الذي يسعي الحزب لتحقيقه،

والرابع: يشمل الأطروحات الخاصة بالأمن
القومي المصري وطبيعة السياسة الخارجية، بينما يتناول القسم الخامس تصورا
متكاملا للاقتصاد والتنمية علي جميع المستويات المرجوة، والسادس يتضمن تفصيلا
لقضية الشؤون الدينية والأوقاف والأزهر، بما يحمله من خصوصية للشعب المصري،

تميزه عمن سواه، فيما يفصل القسم السابع
المجتمع وقضاياه ومشكلاته.. مع تصورات الحزب وبرامجه لحلها، ويختم القسم الثامن
بأطروحات حول الثقافة والفنون والإعلام كأدوات رئيسية في تشكيل الهوية المصرية
وحمايتها.

وشدد برنامج الحزب في أكثر من مناسبة علي
المساواة بين المواطنين وعدم التفريق بينهم، بسبب الدين أو النوع أو العرق، لكنه
في الوقت نفسه أكد تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للدستور، كما أشار إلي
حرية تكوين الأحزاب وإقامة مشاريع قومية ذات بعد تنموي استراتيجي مثل تنمية
سيناء، الوادي الجديد، الساحل الشمالي الغربي، الصحراء الشرقية، البرنامج
النووي، برنامج الفضاء والطيران.

الإصلاح الدستوري نقطة البدء لتطوير بقية
المجالات.. والحرية منحة من الله للإنسان

انطلاقاً من الشريعة الإسلامية والانتماء
الوطني والعربي والإسلامي، نتقدم ببرنامج هذا الحزب الذي يسعي لتحقيق نهضة شاملة
ترسخ العدل وتعلي شأن الوطن وتساوي بين المواطنين ولا تفرق بينهم بسبب الدين أو
النوع أو العرق، وتحترم الشرعية الدستورية والأعراف الدولية وجميع الاتفاقات
التي تدعو إلي التعاون بين الشعوب والسعي إلي خير البشرية، وذلك بحشد كل طاقات
وخبرات الوطن دونما إقصاء لأي فئة أو فصيل.

ويقوم هذا البرنامج علي ما يلي:

أولاً ـ الأسس والمنطلقات:

١ ـ إن الإصلاح الشامل مطلب وطني وقومي
وإسلامي، وإن الشعوب هي المعنية أساساً بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف
إلي إنجاز آمالها في حياة حرة كريمة ونهضة شاملة وحرية وعدل ومساواة وشوري.

٢ ـ إن البداية يجب أن تكون من الإصلاح
السياسي والدستوري الإصلاح الدستوري جزء من الإصلاح السياسي»، الذي هو نقطة
الانطلاق لإصلاح بقية مجالات الحياة كلها، والتي تعاني في مصر والوطن العربي
والإسلامي تدهوراً متسارعاً يكاد يصل بنا إلي القاع.

٣ ـ إن القيام بزيادة هذا الإصلاح لا تقوي
عليه حكومة، ولا أي قوة سياسية منفردة، بل هو عبء يجب أن يحمله الجميع، وأن
المصالحة الوطنية العامة التي تؤدي إلي تضافر الجهود جميعاً هي فريضة الوقت، ليس
لمجرد الوقوف ضد المخططات الرامية إلي استباحة المنطقة، بل للنهوض من العثرات
وعلاج المشكلات.

٤ ـ رفض كل صور الهيمنة الأجنبية، وإدانة
جميع أشكال التدخل الأجنبي في شؤون مصر والمنطقة العربية والإسلامية.

٥ ـ يحمل هذا البرنامج رؤية لتحقيق النهضة
الشاملة في مختلف المجالات، طبقاً للمناهج العلمية المتطورة بالاعتماد علي
المتخصصين وأهل الخبرة لحل المشكلات التي يعاني منها الوطن وأهمها الاستبداد
والفساد والتخلف وذلك طبقاً لمبادئ (لمقاصد) الشريعة الإسلامية.

٦ ـ الإنسان هو هدف التنمية الأول، وهو
المخاطب بالتوجيهات الإلهية، والمكلف بتنفيذ أوامر الله عز وجل وعمارة الأرض،
وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مقومات وأدوات التقدم
ولذلك فهو حجر الزاوية، وبصلاح الإنسان يتم الإصلاح إذ هو أداة التغيير.

٧ ـ وانطلاقاً من الانتماء الوطني، فإن
الحزب وبرنامجه معنيان بالتوجه لكل فئات الشعب وانتماءاته الدينية والسياسية
والفكرية ومكوناته الحضارية والثقافية إسهاماً في الحوار الوطني، لتوسيع القواسم
المشتركة بين أبناء هذا الوطن الواحد.

٨ ـ هذا البرنامج يعمل لتحقيق العدل من
خلال استقلال القضاء، وإعمال سيادة القانون، وعبر تنمية إنسانية شاملة تحقق
العدالة الاجتماعية.

٩ ـ الحرية منحة الله للإنسان، ولذلك فهي
من منظور حزبنا حق طبيعي لكل مواطن بغير تمييز بسب الجنس أو المعتقد أو اللون
وقد ترك الله حرية الخيار المسؤول بين الإيمان والكفر، «وقل الحق من ربكم فمن
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

١٠ ـ تحقيقاً لمبدأ المساواة، فإن البرنامج
يقوم علي أساس إقرار مجموعة من الحقائق والبديهيات، من بينها تقرير احترام كرامة
الإنسان دون تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، «ويظهر كل
القيم الإسلامية وتشمل كل القيم الإنسانية الرفيعة»، التي ترفع شأن الوطن، مثل:
العدل، والإحسان، والحرية، والتعاون، والعمل الجاد، ورفض الظلم والاستبداد بكل
صوره.

١١ ـ انطلاقاً من قول الله عز وجل «وأمرهم
شوري بينهم» فإن الأمة تتشاور في أمورها العامة والخاصة لتحقيق الصالح العام،
حتي لا يستبد فرد أو فئة من الناس بالتصدر في الأمور العامة التي تتأثر بها
مصالح غالبية الشعب، ومفهوم ذلك أن الأمة هي صاحبة الحق في السيادة وهي مصدر
السلطات، فهي التي تولي من تثق في أمانته وخبرته وعلمه ومواهبه وكفاءته طبقاً
لمبادئ الديمقراطية المعروفة، وهي أيضاً التي تملك حق عزله إذا نقض العقد الذي
بينه وبينها.

ثانياً ـ الأهداف:

١ ـ تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري
وتحقيق الحريات العامة، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني،
وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقاً للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية.

٢ ـ إعمال كل مواد الدستور خاصة المادة
الثانية منه التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

٣ ـ نشر وتعميق المفاهيم الحقيقية للإسلام
كمنهج متكامل ينظم كل جوانب الحياة.

٤ ـ تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة
القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.

٥ ـ استعادة الدور الريادي لمصر بما يجعلها
محوراً لمشروع النهضة العربي الإسلامي.

٦ ـ بناء نسق من العلاقات الدولية يحقق
التواصل الإنساني بين الشعوب، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة.. ويحقق تفاعل وتكامل
الحضارات لصالح البشرية.

٧ ـ تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة
الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية
والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة علي المستويين الإقليمي والدولي وفق
هويتنا الحضارية الإسلامية، وباستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.

٨ ـ النهوض بالاقتصاد المصري ليجتاز حالة
التخلف التي يعاني منها بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.

٩ ـ توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين
احتياجاته الأساسية.

١٠ ـ بناء الإنسان المصري بناء متكاملاً
روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه.

١١ ـ الحفاظ علي البيئة وحمايتها من مصادر
التلوث ومن استنزاف الموارد والعمل علي تحسينها وضمان استدامتها.

١٢ ـ الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية
داخلياً وخارجياً، وتهيئة المناخ الملائم لتعظيم أدائهم.

١٣ ـ الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث
العلمي باعتباره أحد أهم الوسائل في بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.

١٤ ـ إقامة المشاريع القومية ذات البعد التنموي
الاستراتيجي (تنمية سيناء ـ والوادي الجديد ـ والساحل الشمالي الغربي ـ والصحراء
الشرقية ـ والبرنامج النووي ـ وبرنامج الفضاء والطيران).

نكمل فى جزء اخر ان شاء الله

نقلها لكم
goody
برنامج الاخوان الجديد Herz

لمحبى السياسة اقدم لكم ملف برنامج الاخوان الجديد

الجزء الثانى

ثالثاً ـ السياسات:
١ـ مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلي تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينات في مجال الدين والنفس والعرض والعقل والمال، تمثل السياسة الحاكمة في تحديد أولويات الأهداف والسياسات والاستراتيجيات.
٢ ـ احترام الشرعية الدستورية
٣ ـ احترام الأعراف والاتفاقات الدولية التي تدعو إلي التعاون بين الشعوب وخير البشرية.
٤ ـ الحرية حق أصيل للأفراد والمجتمع بشرط ألا تجور علي حق من الحقوق.
٥ ـ المواطنون بكل أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم مواطنون من الدرجة الأولي، ولهم جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز إقصاء أي فئة أو فصيل سياسي سواء بسبب الفكر أو المعتقد أو غير ذلك.
٦ ـ الجميع أمام القانون سواء، فلا يوجد أي فرد أو فئة أو فصيل فوق القانون.
٧ ـ الحوار البناء هو أفضل طريقة لتحقيق الوفاق الوطني والثقة بين أبناء الوطن.
٨ ـ الأصل في تولي المهام والمناصب الكفاءة والملاءمة للمهمة أو المنصب والأولوية لأبناء القطاع المتخصصين في هذه المهمة.
٩ ـ الأمانة ونظافة اليد والحرص علي المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر في كل من يعملون في مؤسسات الدولة.
١٠ ـ استقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدني، يمثل السياسة الرئيسية التي تحكم نظام الدولة.
الدولة: مدنية يقوم فيها بالأدوار السياسية مواطنون منتخبون
تقوم الدولة الشرعية والدستورية علي أساس الاستفادة من التراث الإنساني في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، باعتباره إرثا مشتركا لجميع الحضارات الإنسانية، وشأنا تستفيد منه البشرية، وتعيد إنتاجه بما يلائم احتياجاتها.
وقد رسخ الإسلام نموذجا للدولة، تحققت فيه أركانها الأساسية، وقواعدها، من مبادئ الاختيار والمسؤولية والمحاسبة والتقاضي، واعتبرت قواعد أساسية لإدارة نظام الدولة، وتحقيق مبدأ الفصل الواضح بين السلطات، دون أن تفقد عناصر تكامل أدوارها ووظائفها، وكان هذا الجانب واضحا في الوظيفة القضائية، التي قامت بدور مهم في الحد من هيمنة الحكام ومحاسبتهم، إلي جانب استقلال المجتمع، كما ساهم العلماء والفقهاء المستقلون عن سيطرة الحكام في زيادة رصيد الأمة العلمي والفقهي والحضاري.
وفي العصور الوسطي نشأت دول قومية في مواجهة الكنيسة الكاثوليكية، ساهمت في وضع نظم جديدة لإدارة الدولة، والوصول بها إلي دولة المؤسسات وقد صاحب الدولة القومية الأوروبية نزعة توسعية لغزو بلدان أخري، كما شهدت انحسارا في مقابل تنامي الرؤي عبر القومية، مما يهدد فكرة السيادة نفسها، ويتيح حرية التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدولة تحت أي ذريعة كانت.
ثم نشأت دول قومية حديثة في العالم الإسلامي علي هذا النسق الغربي، لم تصل إلي مرحلة الاستقرار والنضج، نتيجة خضوعها للتغريب، والتبعية والتجزئة، والفساد، والاستبداد والتخلف.
ويقوم المنهج الإسلامي لإصلاح هذه الدولة المتواضعة الأداء لتصير دولة إسلامية قوية، وفق الأصول الآتية:
يسعي الحزب من خلال هذا البرنامج إلي تقديم نموذج الدولة الوطنية كما يراها علي أساس مبادئ الشريعة الإسلامية في دولة يتمتع فيها المواطن بكامل حقوقه السياسية والمدنية.
أ ـ دولة وطنية
مصر دولة هؤلاء المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها، بغض النظر عن تنوعهم، وانتماءاتهم الإثنية، أو اللغوية، أو الثقافية، أو الدينية، وهؤلاء المواطنون يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، يكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
ونعتبر المساواة وتكافؤ الفرص القاعدة التي تنطلق عنها المطالبة بالديمقراطية، ليس بغرض تبادل السلطة فحسب، بل بغرض ممارسة الديمقراطية حيث إن حكم الأغلبية من خارج منطلق المواطنة، ولغرض آخر غير تعميق وتنظيم حقوق المواطنة، هو في الحقيقة ديكتاتورية باسم الأغلبية.
نسعي لإيجاد منظومة تشريعية تعزز معاملة المواطنين علي قدم المساواة دون تمييز، وتمنع أي تعديات علي الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية وعلي الدولة والمجتمع ضمان الشروط اللازمة لتحقيق الإنصاف، وتمكين الأفراد من المشاركة بفاعلية في الحياة العامة.
ب- دولة دستورية:
استقر بناء الدولة الدستورية علي دعامات ثلاث: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والتي تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في آن واحد، وهو ما تقرره الرؤية الإسلامية في هذا المقام.
وإلي جانب ما يتيحه تقسيم السلطة السياسية من توزيع سلطات والفصل فيها في توازن ورقابة من كسر حدة احتكارها من قبل أي قوة واحدة، ينبغي أن تمارس كل سلطة من هذه السلطات علي كيانات مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة، بشكل يعكس الشفافية والمشاركة، فهي أمور تعني أن تعددية السلطة هي الحافظة لمعادلة أن كل سلطة لابد أن ترتبط بالمسؤؤلية وكل مسؤولية لابد أن تتلازم مع المساءلة.
وتقوم الدولة الدستورية علي السلطات التالية:
١- السلطة التشريعية، التي تشكل من نواب منتخبين من الشعب بالاقتراع السري المباشر، وتتولي سن القوانين والرقابة علي السلطة التنفيذية.
٢ - السلطة التنفيذية ويتولاها رئيس الوزراء، وهي مسؤولة أمام السلطة التشريعية.
٣ - السلطة القضائية ويتولاها قضاة يتمتعون بالاستقلال الكامل في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتعد الشوري مبدأ أساسيا يحكم أشكال العلاقات السياسية ونمط سلوك ونظاماً عاماً يصبغ مختلف جوانب الحياة بصبغته، فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب، بل هي نمط سلوك تعبدي ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة في الدولة.. بالإضافة إلي كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية يتربي عليها الفرد والمجتمع والحكام لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية المؤمنة وأحد مقوماتها ويصطبغ بها كل المواطنين.
والشوري التي نؤمن بها ونسعي إلي تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالبا جامداً، نتعسف إسقاطه علي أوضاعنا الراهنة ولكنها تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وضمان التزامهم فيما يصدرونه من قرارات ويحدثون من أوضاع لتحقيق مصلحة المجتمع أخذاً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه، حتي لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة، وهي إلي جانب ذلك تحدد القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم ودستور الدولة.
إن مفاهيم الشوري لا تصطدم بالأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية في عصرنا الراهن من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لتنظيم استخلاص الإجماع وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلميا وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها.. ذلك أن التطبيق العملي المعاصر للشوري كمرتكز للنظام السياسي والدستوري والنيابي لا تنقصه المفاهيم الشوروية فهي مؤصلة ومؤكدة في شرعيتنا الإسلامية، بل يصطدم بغياب التطبيق في الهياكل والمؤسسات، التي يجب أن تعبر عن هذه المفاهيم وتتجلي فيها ممارسات الشوري والاختيار وترسي سلوكا شورويا إيجابيا قابلا للتوارث والنماء.
ج ـ دولة سيادة القانون:
لأن سياسة القانون أساس الحكم في الدولة وهي: ليست ضمانا مطلوباً لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة ولتعزيز هذا المبدأ وتجسيده في الواقع العملي لابد من:
١ ـ بسط وتعزيز سلطات القضاء وضمان استقلاله ووحدته وتنفيذ أحكامه.
٢ ـ ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، و انضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالف للدستور والقانون باطلا يستوجب المساءلة، بل يجب أن يتضمن الدستور كل ما يؤكد عناصر الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
د ـ دولة مدنية:
الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بالضرورة تعني أن الوظائف والأدوار السياسية يقوم بها مواطنون منتخبون مسؤولون من خلال آليات دستورية علي كل سلوك وتصرف في شأن الحكم تحقيقا للإرادة الشعبية الحقيقية، والشعب مصدر السلطات، وصولا لحفظ أمن المجتمع.
إذ تنشأ علاقة بين الدولة والشعب تقوم علي التكامل والتكافل لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، وتعظيم المجال المشترك بينهما، فالشعب الناهض ليس بديلا عن الدولة الشرعية الفاعلة ولا مزاحما لها، وإنما متكامل معها ودوره يعد مصدرا من مصادر قوة الدولة.
وتعد الدولة المتصفة بالشرعية والفاعلية مصدراً من مصادر قوة الشعب، بما تسمح به من قيام مؤسسات أهلية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبما تتيحه من مجالات تحرك أمام المواطنين.
هـ - دولة تحقق وحدة الأمة:
تعمل الدولة المنشودة علي قيام وحدة الأمة علي أساس من العقيدة والمصلحة والآمال والآلام والطموحات في ظل التكتلات الكبيرة والعولمة، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، لأن الأخوة التي جمع الإسلام عليها القلوب أصل من أصول الإيمان لا يتم إلا بها ولا يتحقق إلا بوجودها، ولقد جمع الإسلام في مجتمعه بين الأخوة والإنسانية والإسلامية، ولا يمنع ذلك حرية الرأي وبذل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالدين النصيحة، ولقد جمع الإسلام في مجتمعه بين الإخوة الإنسانية والإسلامية.
ولاتكون الفرقة في الشؤون الجوهرية في الأمة الإسلامية والخلاف في الفروع لا يضر ولا يوجب بغضا ولا خصومة.

نكمل فى الجزء الثالث ان شاء الله

نقلها لكم
goody
برنامج الاخوان الجديد Herz

لمحبى السياسة
اسف على تأخيرى
ونستمر فى نشر برنامج الاخوان الجديد

الجزء الثالث

[color=windowtext]النظام السياسي: تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد [color:b5e7=windowtext:b5e7]

إن العمل في إطار المشروعية السياسية، يتطلب وصول المجتمع بكل فئاته لحالة التوافق الديمقراطي حول القضايا والمسائل الوطنية الكبري، ولن يتم ذلك إلا بتوفير مناخ الثقة المتبادل بين كل الفئات كشرط لتحسين الأداء داخل النظام السياسي، ويتطلب ذلك:

أولاً: توافر المناخ الملائم للتحول الديمقراطي وتعميق الشوري:

أ- تعزيز الديمقراطية وحقائق الشوري:

يتطلب تعزيز الديمقراطية إجراء حوار وطني شامل، بهدف تدعيم الثقة فيما بين فئات المجتمع المختلفة، والاتفاق علي قواعد إدارة النظام السياسي والعمل السياسي بعيداً عن ثقافة الإقصاء، كقاعدة يتم علي أساسها التنافس بين القوي والأحزاب السياسية، وفق أصول وقواعد التكامل السياسي.

إن تعزيز الديمقراطية يتم في إطار مبادئ وقواعد أساسية تقوم علي:

١- توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوي، وإشراك كل الفئات وجميع الراغبين في المشاركة، وذلك من خلال استراتيجية الدمج والإدخال بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد.

٢- احترام قواعد المنافسة التي تتم من خلال آلية الانتخابات الدورية النزيهة، في إطار رعاية القواسم المشتركة.

٣- التوافق الديمقراطي حول القواعد الأساسية للنظام السياسي، التي تمثل قاسماً مشتركاً بين كل القوي السياسية، والحفاظ علي المصالح الأساسية لكل فئات وشرائح المجتمع المصري.

ب- ضمانات الحرية:

الحرية كأصل إسلامي وتراث إنساني، ركن أصيل في العلاقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة أخري، بما يوفر عدالة تساوي بين الأفراد، وتضمن حرياتهم في الاعتقاد، والتصرف والتملك، وإبداء الرأي والتعبير، والتنقل، والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات، وإصدار الصحف.... إلخ.

ولمنع استبداد السلطة يجب العمل علي:

١- سن التشريعات والقوانين واللوائح الضامنة للحرية.

٢- تفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل من الأفراد والنخبة، حتي يجعلهم أفراداً فاعلين ومشاركين في الحياة السياسية.

٣- تطوير النظام التعليمي لأجل تكوين المواطن الصالح الناضج والمؤهل للمشاركة السياسية الفعالة والداعمة للتنمية المستدامة، فالنظام التعليمي المتكامل يضمن تعليم الحقوق والواجبات، وتنمية القدرات الفردية والجماعية، وبث قيم الحوار والمشاركة، وتأصيل قواعد المسؤولية والمساءلة.

٤- تطوير نظام للتنشئة الاجتماعية يدعم احترام الدولة لقيم الشعب المصري وثوابته الأساسية، خاصة العقدية، التي تعلي من قيمة مدنية الدولة بين أفراد المجتمع.

٥- العمل علي أن يعكس الدستور الهوية بأبعادها الإسلامية والحضارية والعربية، ولا يكون متصادماً معها، وهذا شرط أساسي لتوليد مناخ تعاقدي توافقي بين الأفراد والمجتمع والدولة.

جـ- المجتمع الأهلي ومؤسسات الشعب:

إن تعددية منظمات المجتمع الأهلي واستقلالها، تعد ضرورة لاستقرار النظام السياسي، وإقامة الديمقراطية، وهي علاقة تفاعلية تضفي الحيوية علي الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية، ولذلك فإن تسهيل إنشاء هذه المنظمات واستقلالها ودعمها يعد من أولويات السياسات العامة.

ويعني استقلال منظمات المجتمع الأهلي، أن تكون منظماته قادرة وممكنة في إدارة شؤونها الداخلية دون تدخل إداري من السلطة الحاكمة، يعطل أعمالها ويقصي فاعليتها الحقيقية، وذلك وفقاً لأهدافها المعلنة ونظامها الأساسي، شريطة عدم مصادمة أعمالها للقانون وحريات الآخرين، والقيم الأساسية للمجتمع وقواعد النظام العام، وأن تتسم بالشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة الطوعية أمام المواطنين والإفصاح عن مصادر التمويل وطرق الإنفاق.

[color=windowtext]ثانياً: الفصل بين السلطات:[color:b5e7=windowtext:b5e7]

يعد الفصل بين السلطات من أسس النظام السياسي الإسلامي.. ولإحداث إصلاح حقيقي، يجب مراعاة ذلك، وهذا النظام السياسي يقوم علي:

أ- تحديد الاختصاصات:

تختص السلطة التشريعية بعملية التشريع وسن القوانين والرقابة علي السلطة التنفيذية، أما السلطة القضائية فتعمل علي إعمال سيادة القانون، والسلطة التنفيذية، تختص بتنفيذ الأحكام ووضع القوانين موضع التنفيذ، مع الالتزام بروح القانون.

ب- حياد جهاز الإدارة العامة:

كما يتضمن هيكل النظام السياسي نظاماً فعالاً للإدارة العامة الرشيدة، يقوم علي بُني مؤسسية مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد، وذلك بطرح نظرة شاملة لإصلاح الجهاز الإداري في الدولة تؤهله للقيام بوظائفه التنموية، والخدمية، بصورة أكثر كفاءة وحيادية، بغض النظر عن تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة.

جـ- نظام الإدارة المحلية:

وبشأن تطوير الإدارة المحلية، يتبني المشروع فلسفة نظام الحكم المحلي وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية، الأمر الذي يستلزم الآتي:

١- اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر.

٢- منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال، وطلب الإحاطة، والاستجواب، وطلب المناقشة العامة، وسحب الثقة، وغيرها.

٣- منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سلطة إصدار المراسيم المحلية، وتخويلها حق اقتراح وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون والخطة العامة للدولة.

د- المجتمع الأهلي والرأي العام:

يقوم المجتمع الأهلي بتوفير مظلة أمان لاستقرار النظام السياسي، وتعزيز دور المؤسسات.

ثالثاً: حرية تداول البيانات والمعلومات وذلك من خلال:

١- تدقيق وتصحيح البيانات الرسمية.

٢- إتاحة البيانات المتوافرة لدي المؤسسات القومية للنشر العام.

٣- تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأي.

٤- الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالأمن القومي التي يحددها القانون بعد مضي ٢٥ عاماً.

[color=windowtext]رابعاً: المساءلة والمحاسبة[color:b5e7=windowtext:b5e7]

لابد من تحسين المناخ السياسي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص لنمو المشروعات، مع التركيز علي بناء سياسات لمكافحة الفساد، ويحتاج ذلك إلي:

١- تعزيز استقلالية المؤسسات والهيئات الرقابية عن السلطة التنفيذية، ونشر تقاريرها بحرية تامة.

٢- تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مراجعة أعمال السلطة التنفيذية ومساءلتها سياسياً.

٣- تعزيز دور السلطة القضائية في تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.

٤- تفعيل دور الرأي العام في عملية الرقابة علي عمل المؤسسات، وذلك من خلال إيلاء حرية الصحافة والنشر أهمية في التشريعات القانونية، والتأكيد علي حرية التعبير للأفراد والجماعات.

٥- إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء.

[color=windowtext]خامساً: التعددية السياسية[color:b5e7=windowtext:b5e7]

لتحقيق هذه التعددية، يجب العمل علي:

١- إنهاء هيمنة واحتكار الحزب الحاكم للسلطة ومنع استخدامه موارد ومؤسسات الدولة، خاصة الأمنية، لتحقيق مصالحه.

٢- إطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية، وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، وذلك بشرط عدم وجود تشكيلات عسكرية لها، وألا تتضمن برامجها أي تمييز بين المواطنين.

٣- إتاحة فرص أوسع لنشر ثقافة التعددية الحزبية علي المستوي الوطني.

٤- تقوية دور الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية، وجميع مؤسسات العمل الأهلي.

[color=windowtext]سادساً: المساواة وتكافؤ الفرص[color:b5e7=windowtext:b5e7]

يعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضرورياً لتحقيق العدالة، وتعميق الانتماء للوطن، ويتحقق ذلك عن طريق:

أ- عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات علي أساس الدين أو الجنس أو اللون، بإتاحة الفرص أمامهم في التعبير عن الرأي، والترشح، والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، في ظل الحفاظ علي القيم الأساسية للمجتمع.

ب- توسيع المشاركة في الشؤون العامة أمام جميع المواطنين علي جميع المستويات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، لاستيعاب الجهود التطوعية، والمساهمة في مشاريع التنمية.

ت- تبني سياسات عادلة لتوزيع الدخل القومي بشكل متوازن يمنع الاستغلال، ويوفر الأجر المناسب، ويقلل من سيطرة رأس المال ويحول دون قيام التكتلات الاحتكارية.

ث- تمكين المرأة من جميع حقوقها، وتكون ممارسة هذه الحقوق بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع.

[color=windowtext]سابعاً: الانتخابات الحرة النزيهة[color:b5e7=windowtext:b5e7]

إن الانتخابات الدورية النزيهة، هي وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية لتداول السلطة، والقضاء علي الاستبداد، ولذا يجب وضع معايير فعالة تقضي علي العيوب المزمنة في الانتخابات التي شهدت انحرافاً وتزويراً للإرادة الشعبية، وأبعدتها عن عملية تشكيل السلطة السياسية.

غداً.. نواصل نشر برنامج حزب الإخوان

نكمل فى الجزء الرابع أن شاء الله

نقلها لكم

goody

I love you

موضوع جميل ارجو مزيد من التقدم
الادارة